مقدمة: أهمية سندات الطلب في تدبير المال العام
تُعتبر سندات الطلب من أهم الآليات المالية في تدبير الإنفاق العمومي بالمغرب، حيث تمثل بديلاً مرناً وعملياً عن الصفقات العمومية التقليدية للمشتريات الصغيرة والمتوسطة. مع تطبيق المرسوم 2.22.431 الصادر في مارس 2023، شهدت هذه الآلية تطويراً ملحوظاً يهدف إلى تبسيط المساطر وتحسين الكفاءة في استخدام المال العام.
ما هو سند الطلب؟ تعريف ومفهوم أساسي
التعريف القانوني لسند الطلب
سند الطلب هو أول مرحلة في عملية الشراء العمومي، حيث يوثق رغبة صاحب المشروع في اقتناء حاجياته سواء كانت عبارة عن توريدات أو خدمات أو أشغال، وينتج عنه التزام بالأداء في المرحلة اللاحقة.
خصائص سند الطلب الأساسية
- أداة مالية مرنة للمشتريات العمومية
- بديل عن طلب العروض للمبالغ الصغيرة
- يغطي التوريدات والخدمات والأشغال
- مسطرة مبسطة وسريعة التنفيذ
الإطار القانوني والتنظيمي لسندات الطلب
النصوص القانونية المرجعية
يخضع استعمال سندات الطلب للنصوص التالية:
- الدستور المغربي
- المرسوم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013
- المرسوم 2.22.431 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023
الحدود المالية لاستعمال سندات الطلب
وفقاً للمرسوم الجديد، يمكن القيام بناءً على سندات الطلب باقتناء توريدات وإنجاز أشغال أو خدمات في حدود 500.000 درهم مع احتساب الرسوم، شرط أن يُقدر هذا الحد:
- في إطار سنة مالية واحدة
- حسب أعمال من نفس النوع
- حسب كل آمر بالصرف أو آمر بالصرف مساعد
تحميل دليل سندات الطلب PDF
للحصول على المعلومات التفصيلية حول مساطر سندات الطلب والوثائق العملية، يمكنكم تحميل الدليل الكامل:
📥 تحميل دليل سندات الطلب PDF - الدورة التكوينية 2025
هذا الملف يتضمن:
- المساطر التفصيلية لسندات الطلب
- نماذج الوثائق المطلوبة
- أمثلة عملية للتطبيق
- دليل للممارسين في المجال
مسطرة الصرف عن طريق سند الطلب: خطوات عملية
المرحلة الأولى: التعبير عن الحاجيات
تبدأ العملية بتحديد الحاجيات في إطار برنامج العمل السنوي للمؤسسات التعليمية المصادق عليه من طرف مجلس التدبير. هذا البرنامج يجب أن يراعي:
- الحاجيات الفعلية للمؤسسة
- الميزانية المتاحة
- الأولويات التشغيلية
المرحلة الثانية: طلب عروض الأثمان
شروط طلب العروض
يجب على صاحب المشروع:
- توجيه 3 طلبات عروض أثمان على الأقل لثلاثة مزودين مختلفين
- تحديد مدة إرجاع الرد (لا تتعدى 15 يوماً)
- تحديد أوصاف ونوعية المواد أو التجهيزات المطلوبة بدقة
- الحصول على ثلاث تقويمات متباينة
استثناءات المنافسة
في حالة استحالة إجراء المنافسة أو عدم ملاءمتها مع طبيعة الأعمال، يجب على صاحب المشروع إعداد شهادة إدارية تبرر هذه الاستحالة أو عدم الملاءمة.
المرحلة الثالثة: تحديد المزود
لجنة المشتريات
تتكون من:
- رئيس المؤسسة
- مسير المصالح المادية والمالية
- أعضاء آخرين يختارهم رئيس المؤسسة
معايير الاختيار
تعتمد اللجنة في تحديد المزود على:
- العرض الأقل ثمناً كمعيار أساسي
- العرض الأكثر نفعاً مع تبرير ذلك بمقاييس الجودة/الثمن
توثيق القرار
تحرر اللجنة محضر اجتماع يتضمن:
- نتيجة التداول
- المبررات المعتمدة
- توقيع جميع الأعضاء
- التسجيل والتأريخ في أرشيف وثائق الإثبات
المرحلة الرابعة: إعداد سند الطلب
مكونات سند الطلب الأساسية
يجب أن يتضمن سند الطلب المعلومات التالية:
- التاريخ ورقم السند التسلسلي
- اسم الشركة وعنوانها الكاملين
- تعيين الوحدات بدقة
- كمية الوحدات المشتراة
- تاريخ التسليم المحدد
- سعر الوحدة والمجموع الكلي
- إمضاء الآمر بالصرف
- إمضاء المحاسب للتأكيد
التحقق من توفر الموارد المالية
قبل إعداد سند الطلب، يجب التأكد مسبقاً من توفر الموارد المالية الضرورية لتغطية هذه النفقة في الميزانية المعتمدة.
المرحلة الخامسة: تسليم السلع والخدمات
يقوم مسير المصالح المادية والمالية بالتأكد من:
- تطابق المواصفات المتضمنة في سند الطلب
- جودة التوريدات أو الخدمات المقدمة
- احترام مواعيد التسليم المحددة
- التوقيع على سند التسلم بعد المعاينة
المرحلة السادسة: تسلم الفاتورة ومعالجتها
مراقبة الفاتورة
تُسلم الفاتورة من طرف المزود طبقاً لما تم تسليمه فعلاً، ويراقب المسير:
- الأثمنة الفردية والمجاميع
- مطابقة البيانات مع سند التسليم
- صحة العمليات الحسابية
التأشير على الفاتورة
يجب أن تحمل الفاتورة عبارتي:
- "عمل منجز"
- "قابل للأداء" بواسطة الخاتم الرسمي قبل عملية الأداء.
المرحلة السابعة: الأداء
طرق الأداء المعتمدة
يتم الأداء من طرف مسير المصالح المادية والمالية عن طريق:
للمبالغ أقل من 1500 درهم:
- الدفع نقداً
للمبالغ أكثر من 1500 درهم:
- الشيك البنكي
- التحويل البنكي
شروط ومتطلبات استعمال سندات الطلب
الشروط الأساسية
- تحديد مواصفات العمل: يجب تحديد مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها بدقة
- تحديد الآجال: تحديد أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم عند الاقتضاء
- شروط الضمان: تحديد شروط الضمان عند الحاجة
- المنافسة المسبقة: ضمان وجود منافسة مسبقة ما عدا في حالات الاستحالة
الاستثناءات المسموحة
يمكن الاستغناء عن المنافسة في الحالات التالية:
- استحالة إجراء المنافسة تقنياً
- عدم ملاءمة المنافسة مع طبيعة الأعمال
- الحالات الاستعجالية المبررة
- التوريدات ذات المصدر الوحيد
مزايا وتحديات استعمال سندات الطلب
المزايا الرئيسية
تبسيط المساطر
- سرعة في التنفيذ مقارنة بطلب العروض التقليدي
- تقليل البيروقراطية الإدارية
- مرونة في التعامل مع الحاجيات الطارئة
تحسين الكفاءة المالية
- استغلال أمثل للميزانية المتاحة
- تقليل الهدر في الوقت والموارد
- شفافية في المساطر المالية
التحديات والحلول
التحدي الأول: ضمان الشفافية
الحل: تطبيق مبدأ المنافسة المسبقة وتوثيق جميع المراحل
التحدي الثاني: احترام الحدود المالية
الحل: وضع نظام مراقبة دقيق لتتبع المبالغ المنفقة سنوياً
التحدي الثالث: ضمان الجودة
الحل: وضع معايير دقيقة للقبول والمعاينة الدقيقة للتوريدات
أفضل الممارسات في تطبيق سندات الطلب
للإدارات والمؤسسات العمومية
- التخطيط المسبق: وضع برنامج سنوي واضح للحاجيات
- التدريب المستمر: تكوين الموظفين على المساطر الجديدة
- الأرشفة الإلكترونية: رقمنة جميع الوثائق للتتبع الأفضل
- المراجعة الدورية: تقييم فعالية النظام وتحسينه
للموردين والمقاولين
- فهم المساطر: الإلمام الجيد بمتطلبات سندات الطلب
- الاستجابة السريعة: احترام آجال الرد على طلبات العروض
- جودة الخدمة: ضمان مطابقة التوريدات للمواصفات المطلوبة
- الشفافية المالية: وضوح في التسعير وشروط الدفع
مستقبل سندات الطلب في المغرب
التطوير التكنولوجي
يتجه المغرب نحو:
- الرقمنة الشاملة للمساطر المالية
- المنصات الإلكترونية لتدبير سندات الطلب
- الذكاء الاصطناعي في مراقبة الإنفاق
التحسينات المتوقعة
- تبسيط أكبر للمساطر الإدارية
- تعزيز الشفافية من خلال النشر الإلكتروني
- تحسين المراقبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة
نصائح عملية للممارسين
للمسيرين الماليين
- احتفظ بسجل دقيق لجميع سندات الطلب المنجزة
- راقب الحدود المالية باستمرار لتجنب التجاوزات
- وثق جميع المراحل بعناية لضمان الشفافية
- تابع التحديثات القانونية في هذا المجال
للآمرين بالصرف
- خطط مسبقاً لحاجيات المؤسسة
- تأكد من توفر الاعتمادات قبل إصدار سندات الطلب
- راقب جودة التنفيذ والالتزام بالمواصفات
- احرص على العدالة في التعامل مع جميع المزودين
خاتمة: نحو تدبير مالي أكثر فعالية
تُعتبر سندات الطلب أداة حيوية في ترشيد الإنفاق العمومي وتحسين كفاءة استخدام المال العام. من خلال التطبيق السليم للمساطر المحددة في المرسوم 2.22.431، يمكن للإدارات العمومية تحقيق توازن مثالي بين المرونة في التدبير والشفافية في الإنفاق.
النجاح في تطبيق هذا النظام يتطلب التزاماً جماعياً من جميع الأطراف المعنية، من إدارات عمومية وموردين، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في خدمة المواطن والصالح العام.
إن مستقبل الإنفاق العمومي في المغرب يتجه نحو مزيد من الرقمنة والشفافية، وسندات الطلب ستبقى أداة مهمة في هذا التوجه نحو الحداثة والكفاءة في تدبير المال العام.
كلمات مفتاحية: سندات الطلب، الإنفاق العمومي، المرسوم 2.22.431، التدبير المالي، المشتريات العمومية، المغرب 2025